علا میر محمد صادقی: سیاست جدید دولت مبنی بر در اختیار گرفتن صدور کارت های بازرگانی امری خلاف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مغایر با گفته های رهبری و همچنین محدود کردن فعالیت های بخش خصوصی است.

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازد. خرید و فروش کارت بازرگانی این روزها به یک پدیده رایج اقتصاد ایران تبدیل شده است. دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری کرده و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. اما اخیرا دولت درصدد اتخاذ تصمیمات جدیدی برای صدور این کارت‌ها است. به همین بهانه اگزیم نیوز با علا میرمحمد صادقی، نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید:

صادقی در خصوص سیاست جدید دولت، مبنی بر در اختیار گرفتن صدور کارت های بازرگانی در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: تحقق این امر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که توسط رهبری اعلام شده و در واقع نقطه عطفی برای پذیرش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر هدف از اجرای این سیاست، بهره وری و کارایی اقتصاد ناشی از حضور بخش خصوصی است، برای مثال صنف آهنگر و خباز، اتحادیه دارند و مجوز کسب از طریق اتحادیه اصناف صادر می شود. بنابراین دراختیار گرفتن صدور کارت بازرگانی توسط دولت مغایر با گفته های مقام معظم رهبری و همچنین مشارکت مردم در کسب وکار و تجارت است.

وی افزود: امکان سوء استفاده در همه فرآیندها وجود دارد که البته باید مکانیزم ها به گونه ای طراحی شود که راه های سوء استفاده مسدود شود و یا به حداقل ممکن برسد. برخی برای عدم پرداخت حقوق دولتی نظیر مالیات، با روش هایی از کارت بازرگانی به عنوان ابزار بهره می برند که البته با اصلاح فرایندهای گمرکی و مالیاتی، مسیر این سوء استفاده ها تا حدود قابل توجهی مسدود شده است.

نائب رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: تاکنون اتاق بازرگانی در این خصوص عملکرد بدی نداشته است؛ البته لازم به ذکر است این کارت ها توسط وزارت صمت نیز مورد تایید قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین باید به این نکته اشاره کرد که اتاق بازرگانی ملزم است که به نمایندگی از سوی سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت، کارت را صادر و در اختیار فرد بگذارد. به بیان دیگر تا زمانی که سازمان صمت فرد مورد نظر را تایید نکند کارت صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

میرمحمد صادقی تصریح کرد: ضمن اینکه تاکنون اتاق بازرگانی به دولت کمک کرده و در وصول مطالبات دولت تلاش داشته، در صورتی که این امر از وظایف اتاق تلقی نمی شود. به گفته نائب رییس اتاق بازرگانی تهران براین اساس شخص مراجعه کننده برای تمدید یا گرفتن کارت بازرگانی مکلف است مفاصاحساب مالیاتی ارائه و وضعیت مالیاتی خود را با وزارت امور اقتصاد و دارایی روشن کند.

وی اضافه کرد: با این حال گاهی عده ای از اتاق بازرگانی ایراد می گیرند که مگر اتاق مسوول وصول مطالبات دولت است؟ وزارت امور اقتصاد و دارایی کارمند داشته و از طروق مختلف این مطالبات را وصول کند. با این تفاسیر می توان ادعا کرد که بخش خصوصی در انجام فعالیت خود کوتاهی نکرده است.

میرمحمد صادقی در ادامه گفت:  اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و تشکل تشکل‌ها شناخته می‌شود و اعضای این اتاق نیز نمایندگانی از بخش خصوصی و یا احیانا نمایندگانی از سوی دولت هستند که همه برای تسهیل فضای کسب و کار خدمت می کنند.

وی افزود: در این راستا باید اعضای اتاق بازرگانی با مسوولین سازمان صنعت، معدن وتجارت و همچنین دولت همگام و همکاری داشته باشند تا بتوانند در نظام جمهوری اسلامی برای افزایش تولید و تسهیل در امر بازرگانی و صادرات موفق عمل کنند.

به گزارش اگزیم نیوز دولت به دنبال آن است تا صدور کارت های بازرگانی را از اتاق بازرگانی گرفته و در اختیار خود قرار دهد و استدلال این موضوع نیز آن است که سوء استفاده هایی که از کارت های بازرگانی در خلال سال های اخیر صورت گرفته این کارت ها را به نقطه آسیبی برای بازرگانی کشور تبدیل کرده است. این در حالی است که پیش از این نیز بارها وزارت صنعت بر ضرورت حذف کارت های بازرگانی تأکید کرده بود اما اتاق نظری متفاوت دارد.

به عقیده اعضای اتاق این که دولت صدور کارت های بازرگانی را در اختیار بگیرد به معنای آن است که مهمترین وظیفه اتاق را نادیده گرفته و درضمن نباید به دلایلی که قابل بررسی و نظارت است اتاق را از وظیفه خود دور کرد. پیشتر در جلسه مشترک اتاق و معاون اجرایی رییس جمهور نیز این موضوع مطرح و بررسی شد و شریعتمداری اعلام کرد که دولت چنین برنامه ای را در دست اجرا ندارد با این حال بار دیگر این مسأله مطرح شده است.